ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻣﻨﻊ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤُﺪﺭِّﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭِّﺳﻴﻦ ﻟﺪﺭﻭﺱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ".
ﻭﺩﻋﺖ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ، ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺗﻨﻘﻴﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳُﺨﻞَّ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻭ ﻳُﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻭﺁﺑﺎﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﻜﻞ ﻣُﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺣﺰﻡ ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ.
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، " ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻮﺫﺓ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻨﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻼﻍ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ