يمثل يومه الثلاثاء أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الرباط، إدريس إكن صيدلاني، متهم بالاتجار في المخدرات الصلبة و تكوين شبكة مختصة في الاتجار في المخدرات الصلبة، و الأقراص المهلوسة، حسب ما جاء في صك اتهام النيابة العامة بالرباط.
و تعود وقائع هذه النازلة، إلى يوم 6 أكتوبر الحالي، عندما تم إيقاف الصيدلاني بمدينة تامسنا ناحية عمالة تمارة، بينما كان يتوقف من أجل لقاء أحد معارفه الذي ضرب له موعداً هناك. وفي لحظة لم يشعر بسرعة عيشها، حسب ما أسر به للجريدة أحد محامييه، و جد نفسه محاطا بمجموعة من الأشخاص رفقة أحد الأفارقة، حيث انهمك كل منهم في تفتيشه و تفتيش سيارته، و بدون أي تفسير وجد نفسه بعد مدة قصيرة بمقر ولاية الأمن الوطني بالرباط.
و مباشرة تم استنطاقه حول ما تم حجزه بسيارته و عن علاقته بالشخص الإفريقي. في هذا الصدد يقول دفاعه، إن الشرطة و هذا مدون في محضر التقديم لا تفرق بين الأقراص المهلوسة و الأقراص المسكنة. المحضر يقر أن الأقراص التي تم حجزها بسيارة الموقوف، هي من نوع الفاليوم و الذي يعد حسب التعريف الطبي بالمسكن، و ليس المهلوس. كما تم حجز أعداد مختلفة من علب الأدوية و هذا راجع الى اختصاص مهنته.
حالة هذا الصيدلاني كما يصفها أحد إخوته فيها لُبْس !!، و هذا يتجسد في بعض مجريات القضية، بداية تم تحرير محضر استماع الموقوف في غيابه مما دفعه لرفض توقيعه، لماذا شرطة الرباط هي من قامت بالعملية و ليس شرطة تمارة؟ ثم لماذا لم يتم الاحتفاظ بالموقوفين رهن الحراسة النظرية للمدة القانونية، و تم تقديمهما للنيابة العامة قبل انتهاء المدة القانونية؟ لماذا فضلت النيابة العامة إحالة الملف على الجلسة مباشرة و ليس على قضاء التحقيق؟
عن الأحداث المغربية